حقوق زنان و خانواده در قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران
خبرگزاری بین المللی زنان ایران : قانون اساسي هر کشوری نشان دهنده اصول و ارزش هاي آن کشور و به عنوان سند سياسي و ميثاق اجتماعي از جايگاه شامخي نزد افراد برخوردار است .
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری زنان ایران ، جايگاه و حقوق زنان و خانواده در قانون به ويژه در قانون اساسي کشورمان از جمله مباحث مهمي است که همواره توجه محافل علمي و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته و نظرات مختلفي در این خصوص از جانب فعالان امر مطرح گردیده است .
از آنجایی که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصول و مباني دیني تدوين شده است جايگاه و حقوق زنان و خانواده نیز در آن براساس معیارهاي اسلامی و اصول دینی در نظر گرفته شده است .
توجه خاص به حقوق زنان و فراهم نمودن امکانات لازم برای توانمند سازی آنان و مشارکت در فعالیت های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و تساوی آنان با مردان در برابر قوانین با رعایت موازین اسلامی در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده است ، که این اصول عبارتند از :
* اصل سوم بند 14-دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :
* بند 14-تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
* اصل دهم -از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد .
* اصل دوازدهم -دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ، و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
*اصل بيستم -همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند .
*اصل بيست و يکم -دولت موظف است حقوقزن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد :
1ـ ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيتزن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2ـ حمايتمادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بيسرپرست.
3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده .
4ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان وزنان سالخورده و بيسرپرست.
5ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .
* اصل سی و یکم –داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستا نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .
* اصل چهل و سوم بند 1 –برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است:
1-تامین نیازهای اساسی ، مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
* اصل یکصد وچهل و دوم – دارایی رهبر ، رییس جمهور ، وزیران وهمسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد .
|
تبادل
لینک هوشمند
